جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان نظامي برآمده از انقلابي اسلامي، مردمي و رهبري ديني در آغاز دهه چهارم حيات خويش در معرض آزمون تازه‌اي قرار گرفته است. جمهوريت، اسلاميت و ايرانيت به عنوان سه جزو «جمهوري اسلامي ايران» از تهديدها و بحران‌هايي رنج مي‌برند كه ادامه آنها ممكن است موجوديت اين نظم برآمده از خواست ملت ايران را با خطر مواجه سازد.
جمهوريت نظريه سياسي مورد تاييد ملت ايران در رفراندوم‌هاي بزرگ خياباني و قانوني سال‌هاي 1357 و 1358 بود كه به رهبري مجتهدي كامل همچون امام خميني افزون بر مشروعيت سياسي، شرعيت اسلامي هم يافت و براي اولين‌بار در تاريخ دراز دامن ايران‌زمين نظريه سلطنت لغو و در پيوند ديانت با سياست و اسلاميت با جمهوريت، دولت تازه‌اي تاسيس شد. جمهوري اسلامي با تلفيق مردم‌سالاري و اسلام‌خواهي تجربه‌اي نو پيش روي ايرانيان نهاد كه برگزاري نزديك به 30 انتخابات در 30 سال حيات اين نظام سياسي نشان از ماهيت دموكراتيك جمهوري اسلامي دارد. در عين حال پاره‌اي از قوانين و قواعد محدودكننده حق راي مردم به‌خصوص نوع نظارت بر انتخابات و نيز دخالت‌هاي سازمان‌يافته در انتخابات هرازگاهي مهمترين نماد جمهوريت نظام يعني انتخابات را تهديد كرده است. نظارت استصوابي بر انتخابات از ردصلاحيت‌هاي گسترده در انتخابات دوره دوم مجلس خبرگان رهبري شروع شد و در مجلس چهارم به اوج خود رسيد. اين نوع نظارت در ادوار پنجم و ششم مجلس نيز تكرار شد و سرانجام در انتخابات دو مجلس هفتم و هشتم به حذف گسترده داوطلبان نمايندگي مردم منتهي شد. گرچه نظارت استصوابي شوراي نگهبان مهمترين مانع رقابت در چارچوب جمهوريت در دو دهه گذشته بوده اما اخيرا بدعت تازه‌اي به موانع جمهوريت نظام افزوده شده است و آن دخالت نهادهاي عمومي و ملي (به‌خصوص نظامي و شبه‌نظامي) متعلق به نظام در تعيين سرنوشت ملت است كه نمونه‌اي از آن را در انتخابات رياست‌جمهوري اسلامي در سال 1384 شاهد بوديم. بدين‌ترتيب دو تيغه قيچي همزمان جمهوريت جمهوري اسلامي ايران را تهديد مي‌كنند. از يكسو نظارت استصوابي مانع از مشاركت نخبگان و موجب دلسردي مردم مي‌شود و از سوي ديگر دخالت‌هاي سازمان‌يافته نتايج انتخابات را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
اسلاميت نظام نيز با وجود ادعاي مدعيان دروغين دفاع از آن در معرض خطرهاي جدي است. جمهوري اسلامي ايران بر مبناي نظريه‌اجتهادي و ديني امام خميني بنا شده است كه اساس آن بر نفي تحجر، خرافات، فرقه‌گرايي و ظاهرگرايي بوده است. امام گرچه تجدد غربي را نفي مي‌كرد اما در نفي تحجر مذهبي نيز لحظه‌اي ترديد نداشت و از زماني كه در حوزه علميه قم به تدريس تفكر فلسفي مي‌پرداخت و از سوي متحجرين نفي و تكفير مي‌شد بر محوريت عقلانيت در اسلاميت تاكيد داشت و اين انديشه مترقي را راهنماي انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ساخت و با اجتهادي باز و فقهي پويا نظمي تازه بنا كرد. بديهي است در فقه پويا خرافات جايي ندارد و عقل معيار شرع است و با وجود مقامات عرفاني و عوالم روحاني امام خميني ايشان هرگز با ادعاي الهام و تمسك به رمل و خواب و اوهام حكمراني نكرد و با وجود باور عميق به انديشه مهدويت و عنصر رهايي‌بخش انتظار هرگز كوشش نكرد اين انديشه متعالي را به ابزاري براي حكمراني تبديل كند. اسلاميتي كه امام خميني پايه جمهوري اسلامي قرار داده بود نفي فرقه‌گرايي بود. جايگاه بلند امام در فقه شيعه مانع از آن نمي‌شد كه ايشان به نظريه وحدت اسلامي بي‌توجه بمانند و با وجود باور راسخ به همه اصول مذهب حقه شيعه جعفري اثني‌عشري حقوق انساني پيروان مذاهب و اديان را محترم نشمارند و با برادران و خواهران مسلمان اهل‌سنت و نيز شاخه‌هاي ديگر مذاهب اهل بيت عقد اخوت نبندند. براساس همين دستگاه فكري و مباني اصولي آن بود كه جمهوري اسلامي با ظاهرگرايي نسبتي نداشت و گرچه اجراي شريعت را وظيفه خود مي‌دانست اما از اجراي شكلي و اجباري شريعت خودداري مي‌كرد. بدين‌ترتيب مباني اسلامي كه امام خميني آن را پايه جمهوري اسلامي قرار داد در نفي تحجر، خرافه، فرقه‌گرايي و ظاهرگرايي در تقابل با آنچه قرار گرفت كه امروزه به نام طالباني‌گري در مرزهاي شرقي ايران جريان دارد. طالباني‌گري البته تنها در افغانستان يا پاكستان وجود ندارد. هر نوع از تحجر، خرافه، تفرقه و ظاهرگرايي در جهان اسلام ممكن است به نوعي طالباني‌گري منتهي شود همان‌گونه كه در اديان ديگر به صورت‌هايي چون صهيونيسم يهودي و نومحافظه‌كاري مسيحي جلوه‌گر شده يا در مذهب اهل سنت شكل وهابيت را به خود گرفته است و اين مهمترين خطري است كه امروزه اسلاميت نظام را تهديد مي‌كند.
با تضعيف دو بال جمهوريت و اسلاميت نظام، ايرانيت ما نيز در معرض تهديد است. ايرانيت مفهومي فراتر از مليت و ملي‌گرايي است. ايرانيت هويتي است كه موجوديت ايرانيان بدان وابسته است. موجوديتي كه از تاريخ ايران باستان آغاز مي‌شود و به ايران اسلامي مي‌رسد. اما ايرانيت فقط در تاريخ خلاصه نمي‌شود. در جهان معاصر اهميت ژئوپلتيك ايران هر روز افزون‌تر مي‌شود.
بخش اول براي تغيير آمده‌ايم
با وجود پايان جنگ سرد در عصر جديدي كه با فروپاشي اتحاد شوروي آغاز شد و با فروپاشي برج‌هاي سازمان تجارت جهاني به اوج خود رسيد جايگاه ايران همچنان مهم است. مرزهاي ايران در دهه گذشته ناآرامي‌ها و جنگ‌هاي بسياري را به خود ديده است. پس از دوران تاريخي دفاع ملي و ديني در برابر صدام‌حسين كه با حماسه‌هاي بزرگ ايثار و شهادت و سرافرازي فرزندان رشيد ايران‌زمين پايان يافت، جنگ در مرزهاي ايران تمام نشد. سقوط دولت‌هاي طالبان افغانستان و بعث عراق در مرزهاي شرقي و غربي ضمن آنكه جمهوري اسلامي ايران را از دو دشمن نجات داد به همسايگي اجباري با ارتش مهاجم ايالات متحده آمريكا وادار كرد. در مرزهاي شمالي اوضاع ناآرام جمهوري‌هاي سابق شوروي و انقلاب‌هاي رنگي، منطقه آسياي‌ميانه و قفقاز را به صحنه نبرد سرد ديگري ميان آمريكا و روسيه بدل كرده است. در مرزهاي جنوبي با وجود سقوط رژيم قوم‌گراي صدام‌حسين هنوز ادعاهاي قومي درباره جغرافياي سياسي و تاريخي ايران، ايرانيت ما را تهديد مي‌كند. تحريف نام تاريخي خليج‌فارس تنها گوشه‌اي از اين كوه يخ است كه زير آب‌هاي خليج هميشه فارس خفته است. در چنين موقعيت مهمي ماجراجويي در سياست خارجي مهمترين خطر ملي ايران است. انقلاب اسلامي با وجود همه اقتضائات ذاتي انقلاب‌ها هرگز ايران را چنان در معرض ماجراجويي‌ها قرار نداد كه در چهار سال اخير با آن مواجه شده و از آن آسيب ديده‌ايم. اظهارنظرهاي نامرتبط به منافع ملي و حتي باورهاي اسلامي ما نه‌تنها كمكي به منافع ملي و مذهبي ما در لبنان و فلسطين و عراق نكرده، بلكه سبب شكل‌گيري زمينه‌هاي اجماع عليه ايران در خاورميانه به سود رژيم صهيونيستي شده است. سياست دولت درباره مساله هسته‌اي هم سبب شد به‌جاي آنكه بتوانيم جهان را درباره حق خويش قانع كنيم، پرونده ايران به شوراي امنيت كه تحت نفوذ دشمنان ايران است، فرستاده شود و اين همان تهديد خارجي عليه ايرانيت است.
اما حلقه مفقوده در اين ميان همان حلقه مديريت و برنامه‌ريزي است و در واقع ريشه اصلي بخش عمده‌اي از تهديداتي كه سه ركن جمهوريت، اسلاميت و ايرانيت را در معرض خطر قرار مي‌دهد، ضعف تدبير و فقه برنامه است. بنابراين اكنون كه ملت ما در معرض آزمون ديگري براي انتخاب بالاترين مقام اجرايي كشور قرار گرفته است بايد از اين فرصت سود جست و چاره‌اي براي برون‌رفت از بحران‌ها و مشكلاتي كه مردم و كشور را احاطه كرده است، انديشيد. چنانچه راي مردم در روز 22 خردادماه به تشكيل دولتي خردگرا، قانونمدار و برنامه‌محور منجر شود، شور و اميد در قلوب آحاد ملت جوانه خواهد زد و راه براي پيشبرد اصلاحات و رويارويي با چالش‌ها و حل مشكلات و رفع نابساماني‌ها گشوده خواهد گشت.
اينجانب جهت‌گيري‌هاي اساسي مربوط به اداره كشور در چهار سال آينده را در قالب برنامه‌اي اجمالي تنظيم و آن را در معرض نقد و نظر انديشمندان، كارشناسان و مردم رشيد و فهيم كشور قرار مي‌دهم و اميدوارم به‌گونه‌اي عالمانه و منصفانه مورد توجه واقع و پس از اصلاح و تكميل به عنوان چارچوب اصلي مديريت و برنامه كشور در بخش‌هاي مختلف به اجرا گذارده شود. قبل از ورود به محورهاي اين برنامه اجمالي لازم مي‌دانم به نكات زير اشاره كنم:
1-در تنظيم اين سند اصل بر اختصار قرار گرفته و تدوين برنامه‌اي جامع مورد نظر نبوده است. زيرا از يك طرف وجود قوانين و اسناد مصوبي كه متاسفانه در دولت نهم به درستي به اجرا درنيامده‌اند از قبيل سند چشم‌انداز 20ساله، برنامه چهارم، سياست‌هاي اصل 44 و قانون مربوط بدان مديريت كشور را از تنظيم برنامه‌اي جامع در شرايط كنوني بي‌نياز مي‌سازد و از سوي ديگر در گيرودار فعاليت‌هاي انتخاباتي ضرورتي بر ارائه برنامه‌اي از نوع برنامه‌هاي جامع وجود ندارد و مردم علاقه دارند در زماني كوتاه تحليل اوضاع جامعه و موثرترين راهبردها و راهكارها براي حل مشكلات را از زبان نامزدهاي رياست‌جمهوري بشنوند. لذا در متن حاضر تلاش شده است مهمترين مسائل مبتلا به كشور كه عدم پرداختن به هر يك از آنها مي‌تواند سه ركن جمهوريت، اسلاميت و ايرانيت نظام ما را تهديد كند در قالب 35 محور و حدود 280 راهبرد مورد توجه و تحليل قرار گيرد.
2- اين برنامه بر دو ركن تغيير و توانمندسازي براي دستيابي به توسعه‌اي فراگير، متوازن و پايدار تدارك ديده شده است و ايجاد تحولي اساسي در شئون مختلف كشور را هدف قرار مي‌دهد. براي تحول تغيير تنها كافي نيست. بخش عمده‌اي از فعاليت دولت دهم بايد صرف توانمندسازي جامعه در همه حوزه‌ها و به‌ويژه حوزه اقتصادي گردد و همزمان دولتي كارآمد و قدرتمند را بنيان نهد. تنها يك دولت قدرتمند است كه مي‌تواند از منافع ايران در جهان دفاع كند. امروزه كاهش تصدي‌گري دولت به ضرورتي انكارناپذير است. اصلاح اصل 44 قانون اساسي نبايد تنها به معناي انقلابي اقتصادي تعبير شود. بلكه اين اصلاح بايد مناسبات دولت و ملت را هم دگرگون سازد و با تضمين حقوق مالكيت و توسعه سرمايه‌گذاري عملا شهروندان را به ولي‌نعمتان دولت تبديل كند. موضوعي كه امروزه با استيلاي دولت بر ثروت نفت و فقر توليد در كشور كاملا برعكس است. اصلاح نظام بانكي و بازارهاي مالي، خصوصي‌سازي بانك‌ها و استقلال واقعي بانك مركزي به عنوان مجمع عمومي بانك‌ها از دولت و حمايت از سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي همه از جمله ثمرات اصلاح اصل 44 قانون اساسي خواهد بود. در عين حال طرح خروج ثروت نفت از بودجه دولت و تبديل همه ايرانيان به سهامداران نفت همان تحول بزرگي خواهد بود كه در تكميل اصلاح اصل 44 در عمل انقلابي سياسي را در درون نظام جمهوري اسلامي ايجاد مي‌كند و دولت را به معناي واقعي كلمه به كارگزار ملت تبديل مي‌كند.
3- در جهت همين تغيير و توانمندسازي است كه نظام اجتماعي ايران هم متحول خواهد شد. با اصلاح اختيارات شوراهاي شهري و استاني، شكاف‌هاي قومي و مذهبي ايران كمرنگ مي‌شود و عملا اداره امور اجتماعي به مردم مناطق و طرفداران مذاهب و اقوام ايراني سپرده مي‌شود. اجراي اصل 15 قانون اساسي در آزادي زبان‌هاي ايراني گام مهمي در اين راه خواهد بود. تقويت حكمراني محلي به‌خصوص در امور اجتماعي نظم تازه‌اي از همدلي ايرانيان ايجاد مي‌كند. در تكميل اين نظم تازه توانمندسازي زنان و جوانان و جلب مشاركت آنان در مديريت كشور رخ خواهد داد. گذشته از اصلاح قواعد مربوط به حقوق زنان در قوانين كشور بايد نقش آنان در مديريت عالي ملي و منطقه‌اي كشور و حضور در هيات دولت افزون شود. استقلال دانشگاه‌ها از دولت هم معنايي سياسي خواهد داشت و هم به رشد روحيه تحقيق علمي منتهي مي‌شود. توسعه علمي تنها رشد فناوري هسته‌اي و نظام پدافند موشكي نيست. ما به توسعه علمي در پزشكي، صنعت و آموزش هم نياز داريم. توسعه آموزشي كشور با اصلاح اين نظام رخ خواهد داد و براي اين كار بايد ظرفيت آموزش‌هاي غيردانشگاهي و حرفه‌اي كشور را گسترش داد و استقلال دانشگاه‌ها را پايه‌ريزي كرد.
4- با توجه به تهديدها و تدبيرهايي كه اشاره شد جمهوري اسلامي ايران در دهه چهارم حيات خود به تغييري بنيادي نياز دارد تا با توانمندسازي نهادهاي دولتي و مدني بتواند آينده‌اي روشن را براي خود ايجاد كند. مسلما هر برنامه انتخاباتي در برگيرنده شعارها و وعده‌هايي است كه از آن گريزي نيست اما اينجانب با صدور چند بيانيه و تدوين يك برنامه انتخاباتي سعي كرده‌ام از بيان موضوعات مبهم خودداري كنم و براي معضلات كشور راه‌حلي روشن ارائه نمايم. بخشي از اين برنامه‌ها اجراي قواعد و قوانين موجود كشور است كه به نظر مي‌رسد اراده‌اي براي اجراي آن نيست. گروهي ديگر از برنامه‌ها احياي نهادها يا قواعدي است كه در دولت نهم حذف شده يا ناديده گرفته شده‌اند. در راس اين نهادها احياي نظام برنامه‌ريزي در كشور است و در عين حال ايجاد نهادهاي دائمي حافظ حقوق شهروندي و حقوق بشر هم با اتكا به اصول قانون اساسي در زمره اين برنامه‌ها قرار مي‌گيرد.برنامه ما تغيير است. تغيير اما نه‌تنها براي جابه‌جايي قدرت كه براي توانمندسازي دولت و جامعه مدني و بدين‌ترتيب تغيير معنايي فراتر از تغيير رئيس‌جمهور دارد.آنچه ما از آن سخن مي‌گوييم تغيير است براي احياي برنامه‌ريزي و كارشناسي در كشور؛ چه در اقتصاد چه در سياست خارجي. پرهيز از ماجراجويي و اتخاذ ديپلماسي حرفه‌اي براي حل مسائل هسته‌اي و سياست خارجي ايران. تغيير است براي احياي حقوق شهروندي، استقلال حوزه خصوصي شهروندان از حكمرانان و حذف نگاه امنيتي به شهروندان. افزايش مشاركت اقوام و مذاهب و رعايت حقوق ايشان، استقلال حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها از دولت، حضور زنان در مديريت‌هاي عالي ملي و منطقه‌اي و استقرار حكمراني محلي از طريق نظام شورايي. تغيير است براي اصلاح رابطه دولت و نفت و استقلال نفت از بودجه دولت تا دولت به كارگزار شهروندان و جيره‌گير ماليات‌دهندگان تبديل شود و از استقلال دولت از ملت جلوگيري كند.برنامه ما تغيير است براي بازگشت تدبير به كشور. تدبير كشورداري و حكمراني براساس عقل و ايمان و آزادي.
گسترش روابط بين‌المللي و حل بحران سياست خارجي
ويژگي‌هاي ممتاز ژئوپلتيك كشور ما كه با فرهنگ غني اسلامي و تمدن كهن ايراني همراه گشته است و وجود منابع سرشار نفت و گاز و نيروي انساني تحصيلكرده و كاردان، موقعيت ايران را به‌عنوان يكي از كانون‌هاي مهم و تاثيرگذار در روابط بين‌المللي و تحولات جهاني تثبيت كرده است و به ملت ما اين امكان را بخشيده است كه در صورت اعمال مديريت هوشمندانه در عرصه بين‌المللي، قابليت‌هاي موجود را فعليت بخشيده و در جهت رفاه، آسايش، عزت و كرامت ايران و ايراني به كار گيرد. براين اساس و به‌رغم تلاش كشورهاي زورگو به تحميل نظرات خود و تغيير موازنه بين‌المللي به نفع خويش، جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با حفظ منافع ملي و تكيه بر مواضع استقلال‌طلبانه و عدالت‌جويانه، براي گسترش صلح و تشريك مساعي در جامعه جهاني، نقشي سازنده بر عهده گيرد و در سپهر ديپلماسي جهان گام هاي فراتر از تنش‌زدايي و اعتمادسازي بردارد.
دشمنان ما در چهار سال گذشته تلاش كرده‌اند كه ايران را به‌عنوان كشوري ماجراجو، مشكل‌آفرين، منزوي و غيرقابل اعتماد معرفي كنند و متاسفانه سياست‌هاي دولت نهم نتوانسته‌است اين نقشه خطرناك را خنثي سازد. براي جبران اين ضعف و تبديل تهديدات و چالش‌هاي كنوني به فرصت‌هايي براي ارتقاء نقش ايران و دستيابي به جايگاه شايسته در مناسبات جهاني، راهبردهاي زير دنبال خواهد شد.
الف) راهبردهاي عمومي
1-ايجاد تصويري قابل احترام، قابل اعتماد و عزتمند از ايران و ايرانيان در جهان.
2-تنش‌زدايي و اعتمادسازي و برقراري تفاهم در جهت ايجاد روابط دوستانه و همكاري مبتني بر احترام و منافع متقابل با كشورهاي جهان.
3-مخالفت با نظاميگري، اشغالگري و استفاده از نيروي نظامي براي حل مناقشات و مشاركت براي يافتن راه‌حل‌هاي صلح‌آميز براي درگيري‌هاي سياسي و نظامي.
4-كمك به ايجاد وحدت و همبستگي بين كشورهاي اسلامي، آسيايي، آفريقايي و كشورهاي كمتر توسعه‌يافته.
5-حل ابهامات مرتبط با رژيم حقوقي درياي خزر و تامين منافع ايران در اين حوزه.
6-بهره‌برداري از فرصت‌ها و مزيت‌هاي جهاني شدن در جهت توسعه اقتصاد ملي.
7-فرصت‌سازي براي توسعه اقتصادي كشور و استفاده از آنها براي ارتقاء جايگاه اقتصادي ايران در جهان.
8-تقويت آزادي عمل نهادها و بازيگران اقتصادي و علمي داخلي و ايرانيان خارج از كشور در محيط بين‌المللي و استفاده از آن براي خلق فرصت‌هاي جديد.
9-حمايت جدي و سازمان‌يافته سياسي، فرهنگي، حقوقي و كنسولي از مهاجران و ساير اتباع ايران در خارج از كشور و مهيا ساختن شرايط مناسب براي بهره‌گيري از توانمندي‌هاي آنان.
ب)منطقه خليج فارس، خاورميانه، آسياي ميانه و قفقاز
1-بازسازي روابط با كشورهاي منطقه خليج فارس براساس اعتماد متقابل و همكاري، به‌ويژه مشاركت در مسائل منطقه‌اي به دور از هر نوع شائبه هژموني و انحصارطلبي منطقه‌اي.
2-ايجاد ساز و كار همكاري دسته‌جمعي براي تامين امنيت منطقه خليج فارس.
3-گسترش همكاري‌هاي امنيتي براي مبارزه با افراطي‌گرايي در كشورهاي آسياي ميانه كه ممكن است به كشورهاي منطقه قفقاز نيز سرايت كند.
4-همكاري ويژه با كشورهاي منطقه آسياي ميانه و قفقاز براي احياي تمدن و فرهنگ ايراني.
5-مشاركت اقتصادي گسترده مبتني بر منافع مشترك اقتصادي با كشورهاي منطقه.
6-همكاري ويژه با كشورهاي پاكستان و افغانستان براي مبارزه با افراطي‌گرايي به‌عنوان پديده‌اي وارداتي به اين كشورها.
7-همكاري با عراق براي اعمال سياست قبولاندن وجود عراق غيربعثي و داراي هويت جديد به كشورهاي عرب منطقه.
8-اعلام آمادگي براي تاسيس منطقه آزاد تجاري با مشاركت عراق و سوريه.
ج) منطقه اروپا و روسيه
1- اتخاذ سياست ويژه اروپايي براي گسترش روابط سياسي، اقتصادي و علمي با كشورهاي مهم اروپا و نيز رابطه با اتحاديه اروپا.
2- اتخاذ ديپلماسي انرژي مناسب براي تامين سهم بيشتري از نياز اروپا به انرژي در مقابل همكاري كشورهاي اروپايي در زمينه علم و فناوري با ايران.
3- توسعه همكاري و روابط با روسيه در تمامي زمينه‌هاي سياسي و اقتصادي به‌خصوص در ارتباط با مسائل مشترك در حوزه آسيا و قفقاز و سياست‌هاي انرژي دو كشور.
د) آفريقا
1- گسترش همبستگي با كشورهاي آفريقايي و تقويت اعتماد متقابل جهت پيشبرد اهداف بين‌المللي سياست خارجي.
2- همكاري با كشورهاي آفريقايي در اجراي برنامه‌هاي توسعه آن كشورها از طريق اعطاي كمك‌هاي علمي و تكنيكي.
3- توسعه همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري و به‌خصوص صادرات محصولات كشور در قبال واردات مواد اوليه مورد نياز صنايع از آن كشورها.
هـ) روابط با آمريكا
1- بررسي ويژه روابط با آمريكا به عنوان مهمترين چالش سياست خارجي دو كشور و پيگيري سياست تغيير در برابر تغيير در چارچوب منافع ملي.
2- ايجاد آمادگي براي همكاري در زمينه منافع مشترك دو كشور از جمله در زمينه‌هاي ايجاد صلح و آرامش در منطقه، ثبات در عراق و افغانستان، مبارزه با تروريسم و افراطي‌گري، مبارزه با مواد مخدر و تامين انرژي.
3- اعلام سياست گفت‌وگو بدون قيد و شرط در مورد تمامي مشكلات في‌مابين و عدم رغبت به اتخاذ روش گزينشي در‌خصوص حل مسائل في‌مابين.
و) منطقه آسيا
1- توسعه روابط اقتصادي و تجاري با كشورهاي آسيايي از جمله چين، ژاپن، كره‌جنوبي، هند، مالزي، اندونزي به عنوان مهمترين شركاي اقتصادي ايران در آينده
2- تعامل ويژه با چين و هند براي تامين امنيت آسيا.
مهدي
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/17066/
سهشنبه 11,مارس,2025